نور دراتاق تاریک اقتصاد

همشهری آنلاین: رئیس جمهور در نشست هیأت‌های عالیرتبه ایران و عراق، دیدارها و سفر متقابل مسئولان ایرانی و عراقی بین دو کشور را در توسعه روابط و همکاری‌های فیمابین تأثیرگذار دانست و گفت:

حـســن روحــانـی، رئیس‌جمهور با ابلاغ قانون شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی، آخرین گام را برای شفاف‌سازی عملکرد مالی شبه‌دولتی‌ها برداشت. از این پس 19هزار شرکت عظیم اقتصادی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نظامی و حتی مؤسساتی که زیرنظر رهبری اداره می‌شود باید گزارش مالی و اقتصادی بدهند و هیأت مدیره شرکت‌هایی که در این زمینه تخلف کنند با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند.
به‌ گزارش همشهری، در 4دهه گذشته نهادها، بنیاد‌ها و شرکت‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که شکل و شمایل‌شان شبیه هیچ نهاد اقتصادی در عصر جدید نیست وحتی برخی از این شرکت‌ها از نظر ساختار تشکیلاتی، نمونه مشابه خارجی هم ندارند. از این شرکت‌ها که عظیم‌ترین نهادهای اقتصادی ایران هستند، هیچ اطلاعات مالی و اقتصادی شفافی در دست نیست، درحالی‌که سود این شرکت‌ها بدون تردید با استفاده از منابع ملی، عمومی و طبیعی ایران کسب شده است. این شرکت‌ها بخشی از همان 40درصد بنگاه اقتصادی هستند که گفته می‌شود مالیات نمی‌دهند و تعداد آنها طبق آخرین محاسبات سازمان بورس، 19هزار شرکت برآورد می‌شود.

قانون بالاخره ابلاغ شد
دیروز حسن روحانی قانون شفاف‌سازی‌ شبه‌دولتی‌ها یا اصلاحیه ماده6 قانون اصل44 را بعد از 5سال تلاش و تصویب چند متمم و اصلاحیه بر آن ابلاغ کرد. براساس این قانون آن بخش از اقتصاد ایران که هیچ اطلاعاتی از آن وجود ندارد در 6طبقه دسته‌بندی و گفته شده که این شرکت‌ها در مرحله نخست باید فهرست دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را اعلام کنند و دوم اینکه هر سال به‌صورت دوره‌ای گزارش‌های مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند. مطابق این قانون ،مجازات‌های سنگینی برای شرکت‌های متخلف و اعضای هیأت مدیره آنها درنظر گرفته شده است.

وظایف شبه‌دولتی‌ها
مطابق قانون شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی، همه شرکت‌هایی که در این قانون دسته‌بندی شده‌اند مکلفند به‌صورت سالانه و حداکثرتا 6ماه بعد از اتمام سال مالی‌شان اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد وصورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس اعلام کنند.
این شرکت‌ها همچنین مکلفند به‌صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به‌خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت(کنترلی و غیرکنترلی) آنها قرار دارند، به سازمان بورس ارائه کنند.

مجازات‌های متخلفان
مطابق قانون شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی، از این به بعد این شرکت‌ها 6‌ماه فرصت دارند تا به وظایفی که این قانون برعهده‌شان قرار داده عمل کنند.
بخش عمده مجازات‌هایی که دراین قانون برای متخلفان درنظر گرفته شده متوجه اعضای هیأت مدیره شرکت‌هاست. این کار برای این انجام شده که این قانون از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار شود.
طبق این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی شرکت‌هایی که در زمره این قانون قرار می‌گیرند و حتی شرکت‌های زیرمجموعه آنها را فقط با مجوز سازمان بورس انجام دهد.سازمان بورس هم فقط درصورتی مجاز است، مجوز‌های لازم را برای انجام امور ثبتی این شرکت‌ها صادر کند که این شرکت‌ها و همه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به این سازمان ارسال کرده باشند.
این به‌معنای این است که شرکت‌های شبه‌دولتی که به وظایف قانونی‌شان عمل نکرده باشند و صورت‌های مالی حسابرسی شده‌شان منتشر نشده باشد، فعالیت‌های ثبتی‌شان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام نخواهد شد. مجازات دومی که برای شرکت‌های متخلف درنظر گرفته شده است مسدود کردن حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مختلف است. بر این اساس درصورتی‌که شرکت‌های شبه‌دولتی گزارش‌های مالی‌شان را به سازمان بورس ارائه نکنند بانک‌ها موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را مسدود کند.
مجازات سومی که برای شرکت‌های متخلف درنظر گرفته شده اعمال جرایم نقدی است. درصورتی که شرکتی از انجام تکالیف قانونی‌اش عدول کند همه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن شرکت و همینطور شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت مشمول پرداخت جریمه نقدی می‌شوند. همچنین درصورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس مکلف است علاوه بر دریافت دوباره جریمه نقدی، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آن شرکت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان هم باید عضویت این افراد را به‌مدت 3سال در هیأت مدیره همه شرکت‌ها لغو کند. همچنین درصورتی که این افراد در این دوره مبلغی از این شرکت‌ها دریافت کنند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شوند و مجازات‌های سنگینی برایشان درنظر گرفته خواهد شد.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم نباید عضویت این افراد متخلف را در هیأت مدیره و یا برای تصدی پست مدیرعامل شرکت‌های دیگر تأیید کند. حتی اگر این اعضای هیأت مدیره بخواهند شرکت جدید دیگری ثبت کنند یا در ترکیب سهامداری شرکت دیگری قرار بگیرند، سازمان ثبت اسناد مجاز به تأیید آن نیست.

کدام شرکت‌ها مشمول قانون هستند
مطابق قانون شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی که رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده، شرکت‌ها و نهاد‌های شبه‌دولتی در 6طبقه دسته بندی می‌شوند.
1- مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و قرارگاه‌های سازندگی
2- نهاد‌های نظامی و انتظامی و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها
3- سازمان‌ها و مؤسسات خیریه
4- نهاد‌ها و مؤسسات وقفی و استان‌های مقدس و بقاع متبرکه
5- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری
6- بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند.
براساس قانون مزبور از این پس این شرکت‌های وابسته به این 6دسته باید اطلاعات مالی و اقتصادشان را به سازمان بورس ارسال کنند.