افزایش مجدد تعرفه اینترنت در کمتر از هشت ماه؛ ماجرای گرانی ۴۰ درصدی چیست؟

در حالی که تنها هفت ماه از آخرین مرحله افزایش ۳۸ درصدی تعرفه اینترنت همراه می‌گذشت، صبح روز جمعه، اول آبان ۱۴۰۵، تعرفه اینترنت همراه تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم که همزمان با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه پیامک و مکالمه اعلام شد، بار دیگر بحث‌ها را درباره نسبت هزینه پرداختی کاربران برای اینترنت با کیفیت و محدودیت‌های دسترسی به آن، داغ کرده است.

حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، اواسط هفته گذشته در یک نشست خبری اظهار کرده بود که «درباره عدد و رقم نهایی تغییر تعرفه اینترنت اپراتورها، هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است». اما تنها چند روز بعد، این افزایش تعرفه به طور رسمی ابلاغ شد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هنوز مشخص نیست این هزینه اضافی برای مشترکان، چه بهبودی در کیفیت خدمات برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

یک دهه اختلاف بر سر تعرفه‌ها

درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه‌ها موضوع جدیدی نیست. این شرکت‌ها در بیش از یک دهه گذشته بارها خواستار بازنگری در قیمت خدمات خود شده‌اند. اما نقطه اصلی اختلاف اینجاست که آیا پایین‌ماندن تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، عامل اصلی ناتوانی فعلی اپراتورها در سرمایه‌گذاری است یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاست‌گذاری، محدودیت‌های مصرف و افزایش هزینه‌ها در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.

اپراتورها و برخی از کارشناسان بر این باورند که تعرفه‌ها در اواسط دهه ۹۰ متناسب با تورم، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های توسعه شبکه تغییر نکرده‌اند و به نوعی سرکوب شده‌اند. از این دیدگاه، فاصله میان درآمد ریالی و هزینه‌های وابسته به ارز، به تدریج توان سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با تعبیر «سرکوب تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۶» موافق نیست و معتقد است آنچه در دوره مسئولیت او رخ داد، کنترل رقابت میان اپراتورها بود، نه سرکوب قیمت‌ها.

آذری جهرمی در گفت‌وگو با مجله «فن‌زی» در اسفند ۱۴۰۲، در پاسخ به این انتقاد که سیاست‌های دوره وزارت او زمینه‌ساز مشکلات امروز اپراتورها شده است، گفته بود: «این گزاره که گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها سرکوب شدند، حرف نادرستی است». او با اشاره به افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی تعرفه اپراتورهای موبایل در سال ۱۳۹۹، توضیح داده بود در بازار ثابت نیز تعرفه دستوری وجود نداشت و شرکت‌ها امکان تنظیم قیمت‌های خود را داشتند. استدلال جهرمی به مقررات مربوط به اپراتور مسلط بازار بازمی‌گردد؛ مقرراتی که به گفته او برای جلوگیری از برهم‌خوردن رقابت و کناررفتن اپراتورهای اینترنت ثابت در برابر قیمت‌های پایین اینترنت همراه وضع شده بود.

او به اختلاف بر سر افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۹ اشاره کرده و گفته بود اپراتورها در آن سال تعرفه‌های خود را ۱۰۰ درصد افزایش دادند، اما او با استناد به همان مقررات از آن‌ها شکایت کرد و در نهایت دادگاه، حکم به جریمه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها داد. آذری جهرمی تأکید کرده بود این پرونده به کنترل رقابت مربوط می‌شود و نباید آن را سرکوب قیمت‌ها تعبیر کرد. بااین‌حال، او در همان مصاحبه بخش دیگری از استدلال اپراتورها را تأیید کرده بود: اینکه افزایش محدود تعرفه‌ها در شرایط تورم بالا نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه‌های این صنعت را پوشش دهد. او گفته بود: «در شرایطی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را در کشور تجربه می‌کنید، ۱۵ درصد افزایش تعرفه اپراتور (در سال ۱۳۹۹) طبیعتا توجیه‌کننده نیست».

فیلترینگ و کاهش درآمد اپراتورها

آذری جهرمی فیلترینگ را یکی از عوامل کاهش درآمد اپراتورها دانسته و استدلال کرده بود درآمد این شرکت‌ها به قیمت مؤثر و میزان مصرف وابسته است. به گفته او، کاهش ترافیک در پی محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، درآمد اپراتورها را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی، افزایش قیمت به راهی برای جبران بخشی از این افت تبدیل می‌شود. او در عین حال هشدار داده بود افزایش تعرفه‌ها می‌تواند مصرف کاربران را کاهش دهد و شکاف دیجیتال را بیشتر کند؛ وضعیتی که به گفته او، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

سازمان «خانه آزادی» (فریدام هاوس) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد ایران با ثبت بیشترین کاهش امتیاز آزادی اینترنت در میان کشورهای بررسی‌شده، به پایین‌ترین جایگاه جدول جهانی سقوط کرده و در کنار چین و میانمار قرار گرفته است. این اولین بار نیست که غدیر نیوز چنین گزاره‌ای از یک نهاد بین‌المللی منتشر می‌شود. پیش‌تر نیز کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرده بود ایران محدودترین اینترنت دنیا را دارد و از آخر، اول است.

در این شرایط این سؤال مطرح می‌شود که چرا کاربران باید هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری اپراتورها را بدهند در حالی که اینترنت محدود و بی‌کیفیتی دریافت می‌کنند؟ آخرین دور افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴، پس از درخواست اپراتورها برای بازنگری قیمت‌ها در اردیبهشت همان سال، به اجرا رسید. در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و ثابت ۲۰ درصد افزایش یافت. سپس در ۵ اسفند همان سال، ۱۸ درصد باقی‌مانده از افزایش مصوب، برای بسته‌های اینترنت همراه اعمال شد. در مجموع، این دو مرحله بخشی از یک بازنگری ۳۸ درصدی بودند که اجرای آن در دو مقطع انجام شد. اپراتورها در توضیح درخواست خود برای این افزایش، به تورم، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری و بهره‌برداری شبکه اشاره کرده بودند.

نگاه رگولاتوری: تعادل میان توان مالی مشترکان و سرمایه‌گذاری

صادق عباسی شاهکوه، از مدیران قدیمی و باتجربه وزارت ارتباطات که هم بر صندلی مدیریت زیرساخت تکیه زده و هم رگولاتوری، می‌گوید بحث افزایش تعرفه اینترنت را نمی‌توان فقط از زاویه فشار هزینه‌ها بر خانوار یا نیاز اپراتورها به درآمد بیشتر بررسی کرد. به باور او از یک طرف، هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه افزایش یافته و درآمد اپراتورها متناسب با این هزینه‌ها رشد نکرده است؛ از طرف دیگر، افزایش بیش از اندازه تعرفه‌ها نیز می‌تواند تقاضا برای خدمات ارتباطی را کاهش دهد.

عباسی، رئیس اسبق رگولاتوری، در توضیح این وضعیت معتقد است باید میان توان مالی مشترکان و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها نقطه تعادلی پیدا کرد؛ چراکه پایین‌ماندن قیمت‌ها اگر به افت کیفیت و توقف توسعه شبکه منجر شود، در نهایت به نفع مردم نخواهد بود. او دراین‌باره می‌گوید: «در نهایت ممکن است بگوییم اگر قیمت پایین باشد به نفع مردم است، ولی در نهایت این کاهش قیمت، افت کیفیت را به دنبال دارد که به نفع مردم نیست». به گفته عباسی، بخش